عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| |
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: هل يمكن أن يكون غشاء البكارة في يوم ما مجرد موضة ؟ الأحد 31 يناير 2010, 9:12 am | |
| حسني: يجب أن أعرف كل ماضي الفتاة منها مباشرة، وإن علمت ذلك من مصدر آخر أعتبر ذلك خيانة.
والحمد لله أن أبي وأمي ترفقا بي، وبعد أيام من انتهاء العدة عوضني الله بزوج صالح، أنجبت منه البنين والبنات، ولم نعر كلام الناس أي اهتمام، والشيء العجيب أن شقيق زوجي السابق الذي تسبب في طلاقي، طُلقت ابنته بعد شهر واحد من زواجها، وكثير من الناس قالوا هذا قصاص عادل من المولى - سبحانه وتعالى -، فكما تدين تُدان؛ لأن مسألة الشرف هذه من أهم الأشياء التي تحفظ كرامة الأسرة كلها.
غشاء البكارة.. جزء من منظومة أخلاقية عامة
فاطمة حامد، خريجة كلية الإعلام، ومتزوجة حديثًا من شاب يعمل في سلك القضاء، ووالدتها طبيبة، تقول فاطمة: عندما تزوجت لم يهتم زوجي مطلقًا بنزول الدم الذي يدل على غشاء البكارة، حتى إنني تعجبت من ذلك، وعندما أخبرت أمي قالت لي إنها كذلك لم يكن لها غشاء بكارة، وهي طبيبة وتعلم ذلك، ولم يناقشها أبي، وكذلك ـ بحمد الله ـ لم يثر زوجي هذا الموضوع، وهو رجل مثقف، ويعلم جيدًا أخلاقي وأخلاق أسرتي، فنحن أسرة محافظة، وأنا أرتدي الحجاب منذ سن البلوغ، ومسألة غشاء البكارة في رأيي تمثل جزءًا وليس كلاً، المهم المنظومة الأخلاقية العامة.
شباب يرون: الصراحة أحلى.. وجيل اليوم متفهمون
يقول محمد حسني: "يجب علي أن أعرف كل ماضي الفتاة منها مباشرة، وإن علمت ذلك من مصدر آخر أعتبر ذلك خيانة، مع أنني سأستمر بالحياة معها إن صارحتني مهما كانت الأسباب لذلك.
يؤيده في ذلك م. إذ إنه يفضل مصارحة الفتاة قبل الزواج لشريك حياتها بأي علاقة سابقة لها مهما كانت نتائج هذه المصارحة، مسوّغاً ذلك بأنه لا يمكن كتمان أمر خطأ كهذا، وعمليات إعادة العذرية بحسب رأيه ليست أكثر من تفسير للخيانة والكذب؛ لأنها من الممكن القيام بها ألف مرة، ويستطرد قائلاً: "ولو أن كل فتاة فعلت ذلك لقامت أسر عديدة على بنيان هش وعلى الشك وعدم الثقة.. مضيفاً: الشباب اليوم متفهمون أكثر من جيل الماضي".
وشباب يرون: الستر أولى.. وباب التوبة مفتوح
بعكس من يؤيدون المصارحة فيفضل سامي إبراهيم عدم مصارحة الفتاة له قبل الزواج بعلاقة سابقة مهما كانت ظروف تلك العلاقة كونها تابت توبة نصوحاً، وإلاّ اضطر للابتعاد عنها مهما كانت الأسباب وحتى وإن تأكد من عفتها وتوبتها.
وليد: على كل فتاة مبتلاة أن تستر على نفسها بدلاً من الفضيحة وتبدأ بداية جديدة
كذلك يرى وليد بأن فكرة المصارحة غير ضرورية، ويرى أنها باب للشرور، وأن على كل فتاة مبتلاة أن تستر على نفسها بدلاً من الفضيحة، وأن تبدأ بداية جديدة، ويرى وليد أن المبالغة والجهل أيضاً في مسألة العذرية ينبغي التصدي لها.
الطب النفسي: الترقيع يؤدي لانفصام بالشخصية
يرى العديد من الأطباء النفسيين أن عملية ترقيع غشاء البكارة لها ردود أفعال كبيرة في نفسية الفتاة والشاب المتزوج بفتاة فعلت مثل هذه العملية.
يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية بفلسطين الدكتور فيصل الزعنون إن الفتاة التي تقوم بتلك العملية ستبقى تعاني انفصاماً في شخصيتها بين العذرية والسفوح، ويضيف: ساعات تمر عليها وهي تفكر أنها عذراء دون أي شك، ولكن سرعان ما يزول هذا الواقع المصطنع لتدرك أنها ليست بعذراء، وهذا يؤثر على الحالة النفسية والجنسية لدى الفتاة على حد قوله، بينما سيبقى الشاب المرتبط بفتاة عمدت إلى ترقيع البكارة في حالة من الغموض في تصرفاتها الشخصية.
دوافع الأطباء بين الاستغلال المادي والشفقة
وتختلف الدوافع عند الأطباء الذين يجرون هذه العملية، ففي الوقت الذي يهدف بعضهم إلى الكسب المادي يقوم بعضهم بإجرائها بدافع الشفقة والتعاطف ودون تقاضي أي أجر. وتصل أجور مثل هذه العمليات إلى أكثر من سبعة آلاف دولار في بعض الأحيان.
عملية إعادة العذرية بين القانون وأخلاق المهنة
الملاحظ أنه إلى الآن لا يوجد أية إجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق الأطباء الذين يقومون بمثل هذه العمليات إلاّ في حال تحريك شكوى ضدهم.
د. عبدالملك: طبيب الأمراض النسائية يستطيع معرفة السبب وراء فض الغشاء.
ويرى رئيس جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية، الدكتور عبد الملك محمد أن هذه العمليات منافية لأخلاق مهنة الطب التي تقوم على الصدق.
ويشير إلى نقطة هامة وهي أن هذه العمليات موجودة منذ زمن طويل وليست حديثة كما يُعتقد؛ إذ يقوم الطبيب بأخذ غرزة أو غرزتين من بقايا الغشاء ويجمعهما سوياً، مما يؤدي إلى نزول الدم وقت الدخول نتيجة الممارسة، مشدداً إلى أن المسمى "إعادة العذرية" غش وادعاء باطل، نافياً أن تؤثر مثل هذه العمليات مستقبلاً على الصحة الجنسية للمرأة.
وبرأي الدكتور عبد المالك أنه لا يوجد أي مسوّغ لهذه العملية لأن طبيب الأمراض النسائية يستطيع معرفة السبب وراء فض الغشاء، ويضيف "إذا سمحنا بهذه العمليات تحت باب (الستر) فسيُساء استعمالها، وتصبح رخصة للفساد الاجتماعي".
حالات تستدعي التدخل
د. أحمد الفولي أخصائي أمراض النساء والتوليد له رأي مختلف، فيقول: هناك بعض الحالات التي يكون فيها الترقيع ضرورة، وهي أولاً حالات الاغتصاب والتي تقهر فيها الفتاة وتحس بالظلم، وأحيانًا لا يتقبل الزوج هذا الأمر ولا يتفهمه، ويحدث شك قد يدمر مستقبل هذه الفتاة التي وقع عليها الظلم، وخصوصًا الآن بعد تزايد معدلات الجريمة.
ومن ناحية أخرى هناك فتاة قد تحدث لها حادثة تتسبب في فقد هذا الغشاء، ونحن نكتب تقريرًا طبيًا بذلك، والعديد من الأسر الواعية لا تهتم إلاّ بصحة ابنتها، لكن البعض قد يرى غير ذلك، وغالبًا ما يكون الترقيع قبل الزواج مباشرة حتى يكون أكثر ثباتًا.
د. إلهام الفاروقي أستاذة الاجتماع تقول: غشاء البكارة دليل إثبات، وليس نفي في عموم الحالات، لكن هناك حالات شاذة عن القاعدة، ويُستفتى فيها الأطباء فقد تكون هناك فتاة ملتزمة محافظة على نفسها، ومع هذا يفض الغشاء لقفزها من مكان مرتفع أو لشيء من هذا القبيل.
| |
|
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: هل يمكن أن يكون غشاء البكارة في يوم ما مجرد موضة ؟ الأحد 31 يناير 2010, 9:14 am | |
| تقنين عمليات الترقيع
د. زينة راضي الأستاذة بكلية الطب ترى أن غشاء البكارة ليس دليلاً بمفرده على عفة الفتاة، فقد تكون هناك فتاة مستهترة تفعل ما تشاء وتحافظ على هذا الأمر، وقد يحدث للفتاة الخلوقة المؤدبة ظرف خارج عن إرادتها تفقد فيه هذا الغشاء. وبالنسبة لترقيع غشاء البكارة، فأنا لا أرى ضرراً من أن تكون تلك العملية مقننة من الناحية الطبية والاجتماعية، ففتيات الحوادث والاغتصاب ومن تتعرض لأمر طبي يستلزم هذا الترقيع تحت علم ومعرفة الأسرة فلا مانع، خصوصاً أن معظم الرجال يهتمون بهذا الأمر، وأنا لا أحب أن تبدأ الفتاة حياتها الزوجية بالشك والريبة من قبل الزوج وأهله.
د. زينه:
عملية الترقيع باباً من أبواب الغش مرفوض مطلقاً لأنه يفتح أبواب الرذيلة على مصراعيها، وفي هذا خطورة على استقرار وأمن المجتمع وحفظ أنسابه.
أما أن تكون عملية الترقيع هذه باباً من أبواب الغش فهذا مرفوض مطلقاً لأنه يفتح أبواب الرذيلة على مصراعيها، وكذلك أبواب الزواج العرفي والسري، بل والزنا بكافة أشكاله ومضامينه، ومن ثم تكون هناك فرص أكبر لإنجاب أطفال غير شرعيين، وفي هذا خطورة على استقرار وأمن المجتمع وحفظ أنسابه.
د. أحمد أبو صالح، أخصائي الطب النفسي، يقول: الفتاة التي تقوم بإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة هي فتاة جريئة، وإذا كانت هناك فتاة أُصيبت في حادث، وعلم أهلها بذلك وأحاطوها بالرعاية والطمأنينة فإن هذا من شأنه إصلاح نفسيتها وجبر كسرها النفسي. وإذا كانت عملية ترقيع غشاء البكارة من أجل أن يطمئن الرجل من سلامة ماضي الزوجة، فلا داعي إذاً لإخباره، فما جدوى هذه العملية التي سببها الرئيس طمأنة الزوج وبداية حياة زوجية سليمة.
ونفسيات الرجال مختلفة في هذا الشأن، فهناك رجل متعلم ومثقف لكن هذه المسألة تكون حساسة له، فهي في النهاية مسألة نفسية تخضع للإطار الاجتماعي، ولا أحد يستطيع أن يلوم الرجل في قناعاته واختياراته، وقد يكون هناك رجال متسامحون جداً في هذه المسألة ويتفهمون تربية وطبيعة أسر من يصاهرونهم، ولا يحاسبون الزوجة على ماضيها، حتى من الناحية العاطفية.
د. زينه:
د. أبو صالح: إذا كانت عملية ترقيع غشاء البكارة من أجل أن يطمئن الرجل من سلامة ماضي الزوجة، فلا داعي إذاً لإخباره، فما جدوى هذه العملية التي سببها الرئيس طمأنة الزوج وبداية حياة زوجية سليمة
رؤية شرعية.. بين الإجازة والتحريم
أثار فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية ضجة هائلة حول إجازة إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للسيدات اللاتي فقدن عذريتهن لأي سببٍ كان، قبل الإقدام على الزواج، وأوضح أنه أمر مباح، مستدلاً بأن الدين الإسلامي يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة التي فقدت عذريتها لأي سببٍ كان لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها فإن الإسلام يبيح ذلك بحسب ما ذكر.
ويؤكد المفتى أن على تلك الفتاة ألاّ تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، إذ لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا.
ويرى المفتي أن ذلك الأمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج، ولا يُعدّ من قبيل الغش والخداع.
فيما يخالفه الرأي فضيلة الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين سابقاً، ويقول: هذه الفتاة التي ارتكبت جريمتها طائعة، لا يجوز لأي طبيب عنده ضمير أن يجري لها ترقيعاً؛ لأن ذلك غش وتدليس، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا)، والطبيب الذي يساعد الفتاة ويجري عملية ترقيع خائن للأمانة التي يحملها، وفي الوقت نفسه مدلس على الشخص الذي سيتزوجها، مشجعاً لمثلها على ارتكاب هذه الجريمة.
وتابع: إذا كان فضيلة مفتي الديار المصرية أباح ذلك تحت باب الستر على المرأة، فأنا لا أوافقه الرأي؛ لأن المرأة الفاضلة إذا صانت نفسها واحترمت كرامتها وكرامة أهلها، وراعت شعور من يتقدم لخطبتها في يوم من الأيام، وتمسكت بالفضيلة حرصت عليها، أما وإنها فرطت فقد أهدرت كرامتها، ومن أهدرت كرامتها فلا نحافظ نحن عليها ولا نصونها، ولتتحمل نتيجة ما ارتكبت بخاطرها ورغبتها.
واستدرك قائلاً: من تم اغتصابها يجب عليها أن تذهب إلى الشرطة وتسجل الأسلوب الذي تم معها في حالة اغتصابها؛ حتى تتخذ الشرطة التحقيقات والإجراءات القانونية، وسوف يتقدم لها بعض أصحاب الضمائر النقية من باب العطف عليها والحماية؛ لأنها كانت ضحية لأشخاص مات ضميرهم وأجرموا في الأرض وأفسدوا وهذا من باب الجدية على حد قوله.
بينما يرى الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بمحكمة مكة المكرمة في معرض رده عن سؤال: هل يجوز للفتاة -بعد توبتها- إجراء عملية إعادة غشاء البكارة للزواج من مسلم ملتزم؟
فأجاب فضيلته بأنه لا يجوز للفتاة -التي فقدت بكارتها بسبب معصية وقعت فيها- أن تقوم بعملية رتق للبكارة؛ لأن فيه غشّاً للزوج، وكشفاً للعورة بلا حاجة، ولأنّ استمراءه يؤدي إلى انتشار هذا العمل مما يسبب فقد الثقة.
والحل الشرعي لمثل هذه الفتاة أن تخبر خاطبها بأنها ثيّب نتيجة إكراه مثلاً أو زواج غير موثّق أو نحو ذلك، مع التورية في كلامها وعدم التصريح بالكذب، ولا يجوز لها أن تخبره بحقيقة فعلها للمعصية؛ لأن الواجب على الإنسان أن يستر نفسه، ولا يذيع مقالة السوء عن نفسه.
ويقول الشيخ سامح مجاهد مدير مركز الأقصى للإفتاء: " أنا لا أقر هذه العملية مطلقاً، ولابد للفتاة التي كانت على علاقة بشخص قبل الزواج وفقدت بكارتها معه أن تخبر أهلها أولاً بأنها ليست عذراء، وكذلك إذا تقدم لها خاطب فلابد أن تخبره بذلك ليرى رأيه؛ لأن الزواج مبني على الصراحة والوضوح.
وفي الأردن كان من أهم الفتاوى التي أُصدرت في هذا الشأن فتوى الشيخ عز الدين الخطيب التميمي قاضي القضاة الأردني، وأعلى مرجعية دينية في الأردن؛ إذ أفتى بعدم جواز عمليات الترقيع مطلقاً، واستند في فتواه إلى اعتباره نوعاً من الغش ويشجع على الزنا، بالإضافة إلى احتمالية اختلاط الأنساب إذا حدث حمل من العلاقة الأولى.
أما د. محمد نعيم ياسين أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية فقد فصّل الحكم في هذه المسألة، حسب معطياتها، وأعطى العلة في التحريم إلى نية الزنا من عدمها، فأفتى بجواز عملية الترقيع إذا غلب الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلماً وكان فض غشاءها قد حدث نتيجة حادث عرضي أو اغتصاب، وذلك لانتفاء نية السوء.
ويؤكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة د. مؤمن الحديدي أن القانون لا يحوي أي نص يجرم هذه العملية، إلاّ إذا كان الفعل يؤدي إلى إخفاء أدلة جنحة أو جناية كالاغتصاب مثلاً، خصوصاً عند الصغيرات في السن، وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات الكبرى".
وترى الداعية الإسلامية د. دكتورة هدى توفيق أننا مع تعليم المرأة وخروج الفتاة للتعليم والعمل للضرورة، لكن لدرء المفاسد يجب أن نمنع عملية ترقيع غشاء البكارة، ونحتاط لها؛ لأنها تعتبر غشاً وتدليساً، ويجب أن تخاف الفتاة ولا تستهين بهذا الأمر.
ونورد فيما يلي ملخصاً للبحث الشرعي الذي أجراه الدكتور نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح بالمملكة العربية السعودية حيث يقول في حكم رتق غشاء البكارة:
لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه، كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنى اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة. ولكن اختلاف الباحثين في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثاً ليس وطئاً أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس على قولين:
| |
|
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: هل يمكن أن يكون غشاء البكارة في يوم ما مجرد موضة ؟ الأحد 31 يناير 2010, 9:17 am | |
| الأول: أنه لا يجوز الرتق مطلقاً.
الثاني: أنه يجوز في هذه الحالات.
واستدل من منعه بعدة أدلة منها:
أن رتق غشاء البكارة يسّهل ارتكاب الزنى وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج، ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم.
وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبيَّة بحقيقة حالها.
واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثرٌ تربوي عام في المجتمع. وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي إجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها.
وقد اختار د. محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقاً.
والحقيقة أن المتأمل لهذه العملية والذي يريد توصيف حكمها الشرعي كما أنه لا يغفل عن أثرها وكيفيّة تطبيقها فإنه لا يمنعه ذلك من النظر الواقعي الذي ينزل الحكم عليه.
وتأمل رجلاً تقدم لخطبة فتاة يبرز لها أهلها قبل العقد تقريراً طبياً بزوال عذريتها نتيجة اغتصاب لا ذنب لها فيه أو أثراً لعمليّة احتاجت لإجرائها فهل هذا الحل الذي اقترحه أصحاب الفضيلة محققاً للغرض؟
وكيف يمكن أن يتساوى حال المرأة التي وقعت في الزنا ومن زالت بكارتها بغير الوطء؟
هذه الأسئلة تحتاج لجواب أعتقد أنه لن يتفق مع ما اختاروه.
ولعل أقوى ما يتمسك به من منع الرتق أنه فيه سداً لذريعة انتشار الفساد وسهولة ارتكاب الزنى للعلم بإمكان الرتق بعد ذلك، وهذا وجيه جداً لكن إعطاء المرأة شهادة طبيّة عند زوال بكارتها بغير ذنب منها يفتح أيضاً الباب للفاسدات بأخذ شهادات طبيَّة مماثلة ومعلوم أن كتابة التقرير الطبي سهل وأيسر من إجراء عمليّة الرتق.
ويواصل الدكتور الحمد تفنيده قائلاً: "وحيث إن أهل العلم عرفوا البكر بأنها التي لم تجامع ووصفوا من زالت بكارتها بغير الوطء بأنها بكر حقيقة وكما قال ابن قدامة: " وإذا ذهبت عذريتها بغير جماع كالوثبة أو لشدة حيضة أو بإصبع أو عود ونحوه فحكمها حكم الإبكار ".
ويستخلص فضيلته مما سبق بقوله: "فإن الظاهر لي أن من زالت بكارتها بغير وطء فإنّه يجوز إصلاح غشائها العذري لكونها بكراً ورتق غشاء البكارة دليل على حالها التي هي متصفة به فلا يكون في ذلك غش ولا تدليس ولا كذب.
وكشف العورة لذلك كشف لها لمصلحة وهو جائز للحاجة.
وأما زوال البكارة بسبب الزنى فإنه لا يظهر لي وجه جواز برتقه، وتبقى بعد ذلك الحاجة إلى ضبط هذا الإجراء وعدم السماح به إلا تابعاً للعملية التي تم فيه علاجها من الحادث الذي تسبب في تمزق البكارة والله أعلم.
3- رتق غشاء البكارة في حالات الاغتصاب:
معلوم أن الاغتصاب إكراه للمرأة على ممارسة جنسية، ونحتاج عند بيان حكم الرتق في هذه الحالة إلى بيان مقدمات:
أولاً: المكره غير مُؤاخذ:
المكره إكراهاً تاماً غير مكلف إجماعاً ولا إثم عليه. قال - تعالى -: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان).
قال الشافعي: "إن الله - تعالى -لما وضع الكفر عمّن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى".
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
ثانياً: البكارة قد تزول بغير وطء وقد تبقى مع حصول الوطء:
وهذا مما يعرفه الأطباء ويقررونه وإن كان الغالب أن زوال البكارة قرينة على حصول الوطء وقد سبق.
ثالثاً: إذا تزوج الرجل على أنها بكر فبانت ثيباً فلا تردَّ في ذلك. فقد روى الزهري أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة - رضي الله عنها - إن الحيضة تُذْهِب العذرة.
وكذلك ورد عن الحسن والشعبي وإبراهيم النخعي أن الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء فليس عليه شيء للعذرة فإن الحيضة تُذهب العذرة، والوثبة والتعنس والحمل الثقيل.
وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا إذا كان زوال البكارة بما لا تأثم فيه المرأة أما لو كان زوالها بزنى هي فيه آثمة فإن للزوج فسخ النكاح لأنه يتبين به عدم عفتها.
وبناء على المقدمات الثلاث السابقة وحيث إن المغتصبة ونحوها غير آثمة ولا هي زانية لغة ولا شرعاً، ولا ينسب إليها ما لم تفعله ولم ترض به وقد ابتليت ببلاء كبير يمكن إزالته.
ومن تزوجها وقد زالت بكارتها بسببٍ ليس من قِبَلِها ولم تأثم به فإنه لا يكون مغشوشاً ولا مخدوعاً إذ كان السلف يعتبرون من زالت عذريتها بغير الوطء بكراً ليس لزوجها فسخ نكاحها كما سبق.
ومن تأمل المصلحة المترتبة على رتق المغتصبة فإنه لا يظهر لي مانع من إجراء عملية رتق الغشاء العذري لمن اغتصبت سواء كانت كبيرة أو قاصرة، لكن بشرط أن يكون إجراؤها مبنياً على الإجراء الجنائي الذي يثبت التعرض للاغتصاب وأن لا يجري الطبيب الرتق بدون ذلك سداً لباب التلاعب والتحايل.
| |
|