أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي أهمية بناء علاقات طيبة ومتوازنة بين دول حوض النيل يحكمها حسن الجوار والرغبة الجادة في تنفيذ برامج التعاون البناءة للاستفادة من الموارد المائية الهائلة وغير المستغلة لنهر النيل. مؤكداً ان السياسة المائية المصرية ترتكز في أول محاورها علي توطيد علاقات التعاون مع باقي دول الحوض التسع علي أساس من الايمان بضرورة تنمية موارد وطاقات النهر المائية والعمل علي حسن ادارتها مع عدم المساس بحق مصر من مياه النيل والذي تضمنه الاتفاقيات التاريخية مع دوله وتسانده مبادئ القانون والاعراف الدولية.شدد علام خلال كلمته في افتتاح منتدي شباب مهندسي الري بالوزارة علي ان لمصر حقاً طبيعياً في الحصول علي المزيد من إيراد النهر من خلال تنفيذ حزمة المشروعات المائية الطموحة التي قدمتها منذ عام 1999 علي شكل مبادرة شاملة لحوض النيل. مشيراً إلي ان الوزارة انتهت من وضع استراتيجيتها التنفيذية لتنمية إدارة الموارد المائية حتي عام 2027 لتذليل العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي للخطة القومية لتنمية الموارد المائية والتي تشتمل علي وضع برامج مرنة للتعامل مع مخالفات التعدي علي نهر النيل وتقنينها وكذلك التصدي لمشاكل تلوث النهر والمجاري المائية بحزم.أعلن الوزير في نهاية اللقاء عن البدء في إعداد كادر خاص للمهندسين لزيادة دخولهم زيادة مؤثرة وكذلك تثبيت جميع مهندسي الوزارة علي درجات وظيفية بمعدل 150 مهندساً سنوياً بالاضافة إلي صرف بدل مخاطر بنسبة 25% لمهندسي هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء تم صرفها أيضاً لمهندسي مصلحة الري بدءاً من شهر يوليو الجاري.
الثلاثاء 14 يوليو 2009, 8:11 pm
